رويكردهاي مختلف نسبت به مشاركت سياسي:
غالب پژوهشگران با بينش ابزاري به پديدة مشاركت سياسي مي‌نگرند و آن را رفتاري از سوي شهروندان مي‌دانند كه متوجه قلمرو سياست است و به منظور اثر گذاشتن بر نحوة تصميم‌گيري و انتخاب حاكمان صورت مي‌پذيرد.
چنين رويكردي از مشاركت سياسي بر اين فرض استوار است كه فرد عقلاني محض است و با محاسبة سود و زيان خود و به منظور تحقق برخي خواسته‌ها و تأمين منافع خويش پاي به عرصة سياست مي‌گذارد. غايت اصلي افراد از مشاركت سياسي عبارت است از تأثير بر انتخاب مجريان و بر نحوة تصميم گيري آنان به منظور تأمين منافع و خواسته‌هاي فردي بيشتر.
بينش ابزاري از دهة 70 ميلادي توجه بسياري از پژوهشگران علم سياست را به خود جلب كرد و بويژه در تحليل رفتار سياسي شهروندان مورد اقبال فراوان، خصوصاً در ميان محققان آمريكايي قرار گرفت. و ربا و ني در سال 1979 با مطالعة رفتار رأي دهندگان آمريكايي به اين نتيجه رسيدند كه رأي دهندگان كمتر تحت تأثير مسائل محيطي و جامعه شناختي يا رواني‌اند و با مطالعة موضوعات مطرح شده از طرف نامزدها و برنامه‌هاي احزاب سياسي پاي به عرصة سياست مي‌گذارند و حزبي را بر مي‌گزينند كه منافع آنان را بيشتر تأمين كند.
اين ديدگاه، كه بر بينش فردگرايانه استوار است، مشاركت سياسي را برخاسته از ملاحظات عقلاني افراد و محاسبة سود و زيان شخصي آنان مي‌داند. چنين رويكردي نسبت به پديده‌هاي سياسي اساساً رويكردي اقتصاد محور است و مرجع اصلي اينگونه تحليلها كتاب معروف آنتوني داونز است كه در سال 1957 تحت عنوان تحليلي اقتصادي از نظرية دموكراسي به رشتة تحرير درآمده است.
مشكل اصلي چنين رويكردي اين است كه شهروندان را اشخاصي صرفاً عقلاني فرض مي‌كند و آنان را آگاه از كلية مسائل و مشكلات و آشنا به راهكارهاي لازم مي‌داند، در صورتي كه آمار و ارقام خلاف اين را نشان مي‌دهد. چرا كه درصدي قابل توجه از مردم در جوامع غربي و به اصطلاح دموكراتيك، به مسائل سياسي بي‌علاقه‌اند و در كم هزينه‌ترين شكل مشاركت، يعني انتخابات، نيز حضوري چندان در خور و شايسته ندارند.
تحقيقات نشان مي‌دهد كه كار سياسي اساساً عملي است حرفه‌اي و در انحصار اقليتي بسيار محدود از سياست پيشگام است و به طور ميانگين تنها 10 درصد از مردم را در جوامع غربي شامل مي‌شود و اكثريت مردم نقشي در اداره‌امور كشور و اثرگذاري بر تصميمات مجريان ندارند.
اگر چه تلقي ياد شده از مشاركت سياسي بعضي از ابعاد اين پديده را به خوبي توضيح مي؛دهد، اما اصل مشاركت همچنان در هاله‌اي از ابهام باقي مي‌ماند. به عنوان نمونه، از تعاريف مذكور مي‌توان به خوبي دريافت كه مشاركت، برخلاف گرايشهاي فكري و حالتهاي وجداني كه ظهور بيروني ندارند و قابل محاسبه نيستند، رفتاري است متوجه قلمرو سياست، و از آنجا كه رفتاري است سياسي، قابل مشاهده و بررسي و اندازه‌گيري است.
از اين تعاريف به خوبي مي‌توان دريافت كه از مهمترين شروط تحقق چنين رفتاري لااقل وجود دو اعتقاد است. چرا كه از يك سوي فرد بايد به اين اعتقاد رسيده باشد كه نهادهايي برتر و ذي صلاح وجود دارند كه قادرند با اتخاذ تصميم به رتق و فتق امور بپردازند و از سوي ديگر نهادهاي ياد شده، علاوه بر داشتن اقتدار لازم، خواسته هاي افراد را مصمح نظر قرار مي‌دهند و بدان توجه مي كنند. به تعبيري ديگر، فرد در صورتي پاي در قلمرو سياست مي گذارد و مي‌كوشد در اجراي سياست مؤثر واقع شود كه به اين اعتقاد رسيده باشد كه اقدام و حضورش در صحنة‌سياسي مي‌تواند منشأ تأثيراتي باشد. حال آنكه در نظامي سياسي كه فرد از هر گونه ايفاي نقش در صحنة سياسي نااميد باشد جايي و انگيزه‌اي براي مشاركت سياسي باقي نمي‌ماند.
بينش ابزاري، علي رغم اينكه برخي از وجوه مشاركت را توضيح مي‌دهد. از شفافيت كافي برخوردار نيست و پرسشهاي فراواني را بدون پاسخ مي‌گذرد. از جمله اينكه: آيا هر گونه اقدام در صحنة‌سياسي كه به قصد تأثير بر نحوة اجراي سياست صورت پذيرد مشاركت سياسي است؟ آيا تفاوتي ميان جنگ مسلحانه و درگيريهاي خشن با شركت آرام و قانونمند در انتخابات وجود ندارد؟ آيا مي توان اقدام شهروند ساده را در انتخابات با كار سياسي گروههاي حرفه‌اي يكسان تعريف كرد؟ و اين در حالي است كه ميان اين دون نوع رفتار سياسي به اعتقاد بسياري تفاوتي ماهوي وجود دارد.
رويكرد ديگر يكه بسيار به واقع نزديكتر است برگرفته از تلقي جامعه‌‌شناس معروف فرانسوي اميل دوركهيم درباره مشاركت سياسي است. بر اساس اين رويكرد، مشاركت سياسي بنابر مقتضيات مكاني و زماني خود تعريف مي‌شود و با نظري مردم شناسانه و جامعه شناسانه به اين پديده نگريسته مي‌شود. دوركهيم قلمرو سياست را با عالم و قلمرو مذهبي قياس مي كند و ميان اين دو وجوه تشابهي را بر مي‌شمرد كه در خور ايضاح و تأني است.
به رغم اينكه قدرت سياسي در جوامع غربي قلمرو مستقل از مذهب يافته و به عنوان پديده‌اي غير مذهبي مطرح است، اما همچنان از بسياري از وجوه قداستهاي مذهبي برخوردار است. لذا ديوبر معتقد است كه غير مذهبي‌ترين حكومتها، يعني حكومت ژاكوبنها در فرانسه، خود مذهب نويني آفريده‌اند كه عبارت است از «مذهب مدني» كه مبتني بر آيين ستايش و پرستش ملت است. قدرت سياسي در مذهب ژاكوبنها، به عنوان مظهر ارادة عموم، از قداست و حرمت ويژه برخوردار است و به صورت نهادي مقدس در جامعه جلوه‌گر مي‌شود.
با چنين پيش فرضي دوركهيم به مقايسة دنياي سياس با دنياي مذهب مي‌پردازد و در قلمرو مذهبي، جهان را به دو بخش مقدسها و نامقدسها تقسيم مي كند. اين دو بخش از يكديگر به كلي متمايزند و از ويژگيهاي متفاوت برخوردارند. با وجود اين، راه ارتباط ميان اين دو عرصه بسته نيست و قلمرو مقدس مي كوشد با قلمرو ديگر ارتباط برقرار كند، چرا كه تقديس مقدس و ستايش آن تنها در ساية اين ارتباط ميسر خواهد بود. اما اين ارتباط بسيار ظريف و داراي قواعد خاص خود است و با مراسم و تشريفات ويژه صورت مي پذيرد و غيرمقدسها مي توانند از اين طريق به قلمرو مقدس نزديك شوند و گاه ارتباط آنقدر عميق و مستحكم مي‌گردد كه طي تشريفات و مراسم ويژه، خود نيز به قلمرو مقدسم مي‌پيوندند و تقدس مي‌يابند.